قوانین آلمان بخصوص جهت مهاجرت به آلمان و جدیدترین قوانین آلمان ۲۰۱۸ را در این مقاله آورده ایم ، نظام حقوقی کشور آلمان یکی از مترقی ترین نظام های حقوقی حال حاضر جهان است. قوانین آلمان به قدری کامل و جامع اند که بعضی از کشورهای دیگر نیز با الهام از قوانین آلمان، قوانین داخلی خود را تصویب نموده اند. برای اینکه قوانین آلمان را بشناسیم بهتر است ابتدا نظام حقوقی این کشور را بررسی کنیم. در این مقاله که توسط مشاورین موسسه حقوقی نادین نگاشته شده قوانین آلمان در باب مهاجرت به آلمان مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفته است و دسته بندی قوانین آلمان و قوانین آلمان درحوزه ی مهاجرت ذکر شده است. امید است پس از مطالعه ی این مقاله به پاسخ سوالات خود درباره قوانین آلمان رسیده باشید. کادر مجرب موسسه حقوقی نادین متشکل از مشاورین حقوقی و وکلای دادگستری برای ارائه راه کارهای قانونی برای مهاجرت به آلمان پاسخگوی شما عزیزان می باشند.

قوانین آلمان Recht Deutschlands و اساساً نظام حقوقی آلمان Deutsche Rechts system بر مبنای نظام حقوقی نوشته یا Civil Law  می باشد که بر اساس قانون اسبق جمهوری فدرال آلمان نگاشته شده است. بسیاری از قوانین جدید با الهام از قانون از اساسی ۱۹۴۹ شکل گرفته است و با عناوین حقوق عمومی Offentliches Recht که روابط اشخاص با دولت یا روابط اشخاص حقوقی دولتی با یکدیگر را تنظیم می کند و حقوق خصوصی Privatrecht که مبین روابط فی ما بین دو شخص حقیقی یا شرکت های غیر دولتی است. همچنین می توان آثاری از حقوق روم مثل Corpus Juris Civilis و قوانین منسوب به ناپلئون را در قوانین آلمان مشاهده نمود.
در میان زیر شاخه های حقوق عمومی ابتدا به قوانین آلمان برمی خوریم که چشم انداز کلی نظام حقوقی و سازوکار دولت و تفکیک قوای اجرایی، قانون گذار و قضاوت را تبیین نموده است. قانون اساسی فعلی برخلاف نسخه ی قبلی تفسیر موسع قوانین را منع می دارد و بر حاکمیت متن قوانین اشاره دارد. دسته ی دوم حقوق اداری است که روابط سازمان ها با یکدیگر و اشخاص با سازمان ها را تعریف می نماید و بالاترین مقام تصمیم گیرنده و رسیدگی  کننده ی این حوزه دادگاه اداری فدرال می باشد. حقوق کیفری و جزا (Strafgesetzbuch) سومین شاخه از حقوق عمومی است. بر اساس قوانین جزایی آلمان افراد زیر ۱۴ سال از تعقیب کیفری معاف می باشند. برابر قوانین آلمان در حقوق جزا مجازات اعدام به صراحت ممنوع اعلام شده است. همچنین پرونده ی محکومین به حبس ابد هر ۱۵ سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
حقوق خصوصی در مسائل مربوط به روابط اشخاص حقیقی با یکدیگر و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ورود می یابد. حقوق مدنی Bugreliches Recht که غالباً در بخش قوانین آلمان؛ قوانین تعهدات، حقوق مالکیت، قوانین خانواده و قوانین مربوط به ارث و وصیت موضوعیت دارد. قوانین حقوق مدنی قائل به آزادی اراده و توافق اشخاص است و از این جهت در دعاوی، قصد طرفین ملاک تصمیم گیری به شمار می رود.
رویه قضایی در آلمان نقش فعالانه ی قضات را بیان می دارد به این معنا که در صورت سکوت قوانین قاضی می تواند با کمک وکلا و دستیاران خود حکم صادر نماید. وکیل مدافع و دادستان با جمع آوری ادله و اسناد خود و ارائه به قاضی، وی را برای صدور حکم مستقل و عادلانه یاری می کنند.

قوانین آلمان در خصوص مهاجرت

کشور آلمان بعد از ایالات متحده امریکا دومین مقصد محبوب جهان برای مهاجران به حساب می آید. قانون مهاجرت جدید این کشور در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۵ تصویب و لازم الاجرا شد. برابر قوانین آلمان طرق مهاجرت به آلمان برای اتباع کشور های دیگر به شرح ذیل می باشد.
مهاجرت به آلمان از طریق ازدواج  به این ترتیب است که فرد غیر آلمانی که قصد ورود به کشور آلمان و ملحق شدن به همسر خود را دارد باید به زبان آلمانی تسلط داشته باشد. داشتن مدرک زبان در سطح A1 کفایت می کند. همچنین تبعه ی آلمان باید قادر به تامین هزینه های زندگی خود و همسرش را اثبات نماید. وجود قصد واقعی و ادله ی مثبته ی آن الزامی می باشد.
روش دیگر مهاجرت بر اساس قوانین آلمان پناهندگی به این کشور است. قوانین آلمان به اشخاصی  که بعلت های مذهبی، سیاسی، جنسیتی و عقیدتی در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و به آلمان پناه آورده اند در صورت موجه بودن دلایلشان وضعیت پناهندگی اعطا می کند. مبنای این عمل کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص وضعیت پناهندگان است. اما امروزه به دلیل مشکلاتی که مهاجرت از این طریق به همراه دارد به هیچ وجه مورد پیشنهاد نیست. متقاضی مهاجرت به آلمان می تواند با مراجعه به وکیل مهاجرت نسبت به مهاجرت از طرق قانونی اقدام نماید.
طریقه ی بعدی برای مهاجرت به آلمان روش کاری است. به این منظور شخص متقاضی از دو طریق می تواند اقامت کاری آلمان را اخذ نماید.
حالت اول: با داشتن پیشنهاد قرارداد استخدام (دعوت نامه ی کاری به انضمام سوابق فرد و پاسپورت امکان پذیر است)
حالت دوم: با داشتن تخصص ویژه (مخصوص فارغ التحصیلان دارای حرفه ی خاص، اساتید دانشگاه با سوابق برجسته و مدیران با تجربه با حقوق و دستمزد بالای ۸۶۴۰۰ یورو در سال)
حالت سوم خود اشتغالی: به این معنی که متقاضی باید توانایی راه اندازی یک کسب و کار در آلمان را داشته باشد، ارزش طرح بیزینس یک میلیون یورو باشد و حداقل ده نفر از اتباع آلمانی استخدام گردند. چنانچه خواستار کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید با وکلای موسسه حقوق نادین تماس حاصل کرده و مشاوره تخصصی اخذ نمایید.
مهاجرت به آلمان از طریق ثبت شرکت نیز راه دیگری است که متقاضی مهاجرت به آلمان با داشتن سرمایه اولیه ۲۵۰۰۰ یورویی می تواند شرکت با مسئولیت محدود  Gesellschaft mit beschränkter Haftung ثبت نماید. ادامه ی فعالیت سودرسان شرکت و پرداخت مالیات های سالانه منجر به تمدید اقامت صاحب شرکت می شود.
مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل به علت رایگان بودن نظام آموزشی این کشور یکی از دلایل اصلی مهاجرین به این کشور است. دانشجویان می توانند در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشگاه های این کشور پذیرش اخذ نمایند. به این منظور ارائه مدارک تحصیلی و مدرک زبان آلمانی/انگلیسی مورد نیاز است. وکلا و مشاورین ارشد موسسه ی حقوقی نادین می توانند شما را در خصوص قوانین اخذ پذیرش و ویزای آلمان راهنمایی کنند.
بنابراین همانگونه که اشاره شد قوانین آلمان نظارت خوبی بر مناسبات بین المللی این کشور با کشورهای دیگر داشته و بر میزان مهاجرت به این سرزمین تاثیر مستقیم می گذارد. از این رو شناخت قوانین آلمان برای هر فردی که خواهان ورود از یکی از طرق قانونی به این کشور است الزامی است. پیشنهاد می شود افراد با اخذ مشاوره از وکیل مهاجرت و آگاهی از قوانین آلمان شرایط را ارزیابی نمایند.

قوانین انگلستان و نظام حقوقی انگلستان ۲۰۱۸ در مورد پناهندگی در انگلستان چه میگوید ، ایا با نظام و قوانین حقوقی در انگلستان ۲۰۱۸ و مهاجرت به انگلستان آشنایی دارید ؟ ایا از قوانین موضوعه و رویه قضایی در قوانین انگلستان اطلاعاتی دارید؟ تاثیر قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین انگلستان چیست ؟ چگونگی طبقه بندی قوانین حقوقی انگلستان ؟ جایگاه اجرایی قوانین حقوق مدنی و جزایی در قوانین انگلستان چگونه است ؟ قانون انگلستان نظام حقوقی غیر مدون حاکم بر انگلستان است که شامل حقوق جزا و قانون مدنی می شود.
قوانین انگلستان به صورت رسمی تدوین نشده است: ماهیت قوانین غیر مدون انگلستان این است که توسط قضات در دادگاه و با استفاده از اساسنامه و رویه قضایی (رای بر مبنای سابقه موجود) موارد قبلی شکل می گیرد. رای دیوان عالی بریتانیا به عنوان بالاترین دادگاه تجدید نظر مدنی انگلستان در هر دادگاه دیگری نیز الزام آور است.
برخی احکام از قوانین مشتق شده اند؛ برخی دیگر که به عنوان قوانین عرفی و غیر مدون شناخته می شود، بر اساس احکام قضایی قبلی است. به عنوان مثال، قتل نوعی جرم عرفی است و طبق قوانین مجلس شکل نگرفته است. قوانین عرفی توسط مجلس قابل اصلاح و یا لغو است؛ برای مثال، مجازات قتل در حال حاضر محکومیت زندگی اجباری به جای مجازات اعدام است.

حقوق کیفری انگلستان

اصول اصلی حقوق کیفری انگلستان برگرفته از قانون عرفی است. ارکان اصلی جرم عنصر مادی (انجام کاری که به لحاظ کیفری ممنوع است) و نیت یا عنصر مجرمانه (داشتن پیش زمینه ذهنی جنایت، که معمولاً نیت انجام آن یا بی پروایی است) می باشد.طبق قوانین انگلستان دادستان باید ثابت کند که یک فرد رفتار تهاجمی داشته است، و یا اینکه متهم برخی وظایف از پیش موجود برای جلوگیری از پیامد کیفری داشته است. انواع جرایم مختلف شامل جرایم شناخته شده مانند قتل غیر عمد، قتل، دزدی و سرقت تا مجموعه ای از جرایم قانونی می شود. برآورد شده که در انگلستان، تعداد ۳۵۰۰ نوع جرم جنایی وجود دارد. دفاعیات خاصی ممکن است در مورد جنایات وجود داشته باشد که شامل دفاع از خود، قصد، ضرورت، فشار و در مورد اتهام قتل، با توجه به قوانین مربوط به قتل در سال ۱۹۵۷، کاهش مسئولیت و تحریک و در موارد بسیار نادر نجات از پیمان خودکشی می شود. اغلب پیشنهاد می شود که انگلستان باید قوانین کیفری خود را در قانون انگلستان تدوین کنند، اما در گذشته هیچ گونه حمایت قاطعی از آن نشده است.

حقوق اداری انگلستان

حقوق اداری انگلستان شاخه ای از حقوق عمومی انگلستان در رابطه با ترکیب، روش ها، قدرت، وظایف، حقوق و تعهدات نهادهای عمومی است که سیاست های عمومی را اداره می کند. قاعده کلی این است که مقامات دولتی یا اجرایی باید منصفانه، منطقی و با توجه به قانون عمل کنند. ماهیت اصلی قانون همین است.

قانون انگلستان

طبق قوانین انگلستان، انگلستان دارای سه نظام حقوقی است، که هر کدام در منطقه جغرافیایی خاصی اجرا می شود. اول، قوانین انگلستان که در انگلیس و ولز اعمال می شود. دوم، قانون ایرلند شمالی، که در ایرلند شمالی اعمال می شود و بر اساس اصول قانون عرفی است. سوم، قانون اسکاتلند که در اسکاتلند اعمال می شود و یک سیستم کثرت گرا بر اساس اصول قانون مدنی همراه با عناصر قانون عرفی و قدمت آن به قرون وسطی است. با این که انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند در جزییات قوانین عرفی و برابری تفاوت هایی دارند و با این که برخی صلاحیت های قانونی در ایرلند شمالی، اسکاتلند، ولز و لندن تفویض شد، اما قانون در برخی زمینه های اساسی در سراسر انگلستان اعمال می شود.
انگلستان دارای نظام حقوقی واحد نیست چرا که این نظام توسط اتحادیه سیاسی کشورهای مستقل ایجاد شده است. ماده ۱۹ معاهده اتحاد، با توجه به قوانین اتحاد در سال ۱۷۰۷ است، که طبق آن پادشاهی بریتانیا شکل گرفت اما وجود نظام حقوقی جداگانه اسکاتلند تضمین شد. قانون اتحاد در سال ۱۸۰۰، که به موجب آن بریتانیای کبیر و ایرلند به بریتانیا و ایرلند کبیر تبدیل شد، حاوی چنین مفادی نیست اما اصل وجود دادگاه های جداگانه در ایرلند حفظ شد، که طبق آن ایرلند شمالی بخشی از خاک انگلستان است.
دیوان عالی انگلستان بالاترین دادگاه کشور برای تمام پرونده های جنایی و مدنی در انگلستان و ولز و ایرلند شمالی و همه پرونده های مدنی در قانون اسکاتلند است. قوانین انگلستان؛ دیوان عالی کشور در اکتبر سال ۲۰۰۹، جایگزین کمیته استیناف مجلس اعیان شد. در انگلستان و ولز، نظام دادگاهی توسط دادگاه ارشد انگلستان و ولز هدایت می شود که متشکل از دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی عدالت (برای موارد مدنی) و دادگاه سلطنتی (برای موارد کیفری) است. دادگاه های ایرلند شمالی دارای الگوی یکسان است. در اسکاتلند دادگاه عالی در موارد مدنی و دیوان عالی دادرسی در موارد جنایی صلاحیت دارد. دادگاه های محلی هیچ معادلی در خارج از اسکاتلند ندارند، چرا که به هر دو موارد جنایی و مدنی رسیدگی می کنند.
کمیته قضایی هیات مشاورین سلطنتی بالاترین دادگاه تجدید نظر در چند کشور مشترک المنافع، سرزمین های متعلق به بریتانیا، و جزیره های وابسته به تاج و تخت بریتانیا است. دادگاه های مهاجرت نیز تحت صلاحیت بریتانیا وجود دارد که شامل دادگاه پناهندگی و مهاجرت و کمیسیون تجدید نظر ویژه مهاجرت می شود. دادگاه های اشتغال و درخواست اشتغال در سراسر بریتانیا اما نه در ایرلند شمالی صلاحیت دارد.
با توجه به قوانین انگلستان، دادگاه انگلستان و ولز توسط دادگاه ارشد انگلستان و ولز هدایت می شود که متشکل از دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی عدالت (برای موارد مدنی) و دادگاه سلطنتی (برای موارد کیفری) است. دیوان عالی بالاترین دادگاه کشور در رابطه با دادخواست تجدید نظر کیفری و مدنی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است و رای آن در هر دادگاه دیگر صلاحیت دارد. دادگاه تجدید نظر می تواند رای دادگاه های پایین تر از جمله دادگاه شهری (مدنی) و دادگاه جنحه (جنایی) را رد کند. دادگاه عالی همچنین ممکن است در بررسی قضایی رای اجرایی دولت و صلاحیت آن را لغو کند. پیکره نهایی درخواست تجدید نظر در تمام پرونده های جنایی و مدنی در انگلستان و ولز (و ایرلند شمالی، و در تمام پرونده های مدنی در قانون اسکاتلند) دیوان عالی کشور انگلستان است که در اکتبر ۲۰۰۹ برای این مسئولیت جایگزین کمیته استیناف مجلس اعیان شد (که معمولاً “مجلس اعیان” نامیده می شود).
مجلس انگلستان شامل دو مجلس اعیان و مجلس عوام است. مجلس اعیان شامل دو نوع مختلف از اعضا می شود: اعضای معنوی (اسقف ارشد کلیسای انگلستان) و اعضای دیگر (طبقه اشراف)؛ اعضای آن از طرف مردم انتخاب نمی شود. مجلس عوام توسط مردم انتخاب می شود. این دو مجلس در اتاق های جداگانه در کاخ وست مینستر (که معمولاً به عنوان “پارلمان” شناخته می شود) در شهر وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می دهند. طبق مجمع قانون اساسی تمام وزرای دولت، از جمله نخست وزیر عضوی از مجلس عوام یا مجلس اعیان می باشند.
موسسه حقوقی نادین  با برخورداری از بهترین وکلای مهاجرتی و اگاه از قوانین انگلستان به ارائه خدمات حقوقی با بهترین کیفیت در امر مهاجرت  می پردازد .خدماتی هم سطح با کیفیت روز دنیا ارائه می نماید و بدین وسیله تحولی عظیم در حوزه وکالت و مشاوره حقوقی  ایجاد نموده است . موسسه حقوقی نادین  به شما کمک میکند که برای زندگی در انگلستان آماده شوید، با اعتماد به نفس شروع کنید و مطمئن شوید که آینده موفقی در پیش رو دارید.